في عام 2014 منعت مجلس الشيوخ الأميركي قانون العدالة الراتب الذي من شأنه أن يجعل من غير المشروع لأرباب العمل بدفع الأجور غير المتساوية للرجال والنساء الذين يؤدون نفس العمل. وكانت أهداف هذا القانون لجعل الأجور أكثر شفافية، تتطلب أرباب العمل لإثبات أن الأجور ترتبط اختلافات المؤهلات التجارية المشروعة وليس على نوع الجنس والشركات التي تحظر من اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الموظفين الذين تثير مخاوف بشأن التمييز في الأجور على أساس الجنس. أما المعارضون فيرون أن الدراسات التي تبين الفجوات في الأجور لا تأخذ بعين الاعتبار النساء اللائي يتناولن الوظائف التي هي أكثر صديقة للأسرة من حيث الفوائد بدلا من الأجور وأن النساء أكثر عرضة للأخذ فترات راحة في العمل لرعاية الأطفال أو أولياء الأمور. ويشير أنصار الدراسات بما في ذلك تقرير مكتب تعداد 2008 التي ذكرت أن الأرباح السنوية الوسطية المرأة كانت 77.5٪ من إيرادات الرجل.
كن أول من يرد على هذه سؤال .
